تواصل صحيفة "ال موندو" نشر تسريبات تتعلق بنادي برشلونة الإسباني، بمعلومات لها أبطال مختلفون، كما هو الحال مع مطالب ليونيل ميسي، لكن أحد الشخصيات الأخرى التي احتكرت صفحاتها هو جيرارد بيكيه.

ظهر قلب الدفاع الكتالوني في التسريب الأخير، حيث اتهم بالتسبب في "أضرار جسيمة" لمجلس إدارة جوزيب ماريا بارتوميو خلال عام 2018.

وفقًا للمعلومات التي قدمتها الوسيلة الإعلامية المذكورة أعلاه، قدم مجلس إدارة برشلونة السابق تقريرًا داخليًا يوضح بالتفصيل "تضارب في المصالح"، بسبب الفيلم الوثائقي الذي أنتجه جيرارد بيكيه حول قرار أنطوان جريزمان برفض توقيع نادي برشلونة.

كان جريزمان رفض التوقيع مع برشلونة الذي تفاوض معه وقرر البقاء عام إضافي في أتلتيكو مدريد، وأعلن عن ذلك من خلال فيلم وثائقي من إنتاج شركة تابعة لبيكيه، وأحدثت اللقطات المذكورة ضجة في عام 2018، مما أدى إلى الكثير من الآثار السلبية لبرشلونة.

في التقرير المذكور أعلاه، تم توضيح أن بيكيه انتهك سلسلة من المقالات التعاقدية من بينها: "صناعة الفيلم الوثائقي هو نشاط غير احترافي في هذه الحالة يتعارض مع نادي برشلونة".

إضافة إلى ذلك، أضافوا أن "تصريحات اللاعب هي عدم احترام لبرشلونة والرئيس وبقية المديرين التنفيذيين للنادي".

اقرأ أيضًا | ال موندو تسرب تفاصيل عقد بيكيه مع برشلونة.. المدافع الأعلى أجرًا في العالم

في مواجهة هذا الوضع، درس برشلونة بجدية إمكانية فرض عقوبة على بيكيه بالاتفاقية الجماعية لاتحاد لاعبي كرة القدم الإسبان (AFE)، والتي كان من الممكن أن تصل إلى 25٪ من راتب شهري.

بعبارة أخرى، خسارة 300 ألف يورو، على الرغم من أنهم أخيرًا لم يقرروا اتخاذ هذه الخطوة، رغم وجود أسباب كافية لذلك.

أبلغت الخدمات القانونية في نادي برشلونة لجنة الأخلاقيات والشفافية عن هذا الوضع المتعلق بجيرارد بيكيه، حيث تم تسليط الضوء على "تضارب المصالح".

وبالمثل، ذكروا أيضًا أنهم أبلغوا عن حالة مماثلة، عندما روج المركز للألعاب الإلكترونية فيما يتعلق بمسابقات ألعاب الفيديو التي تروج لها شركتهم Kosmos.

يجب أن نتذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها بيكيه في قضية تضارب مصالح، وقبل بضعة أشهر، تم الإعلان عن العمل الذي قام به مع رئيس الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم (RFEF)، لويس روبياليس، بشأن نقل بطولة كأس السوبر الإسباني إلى المملكة العربية السعودية.

في تلك العملية، تلقى بيكيه عمولة مهمة قدرها 24 مليون يورو - أربعة ملايين في السنة - للسنوات الست للاتفاقية.