أكد نهاد حجاج خبير اللوائح الرياضية، أن وزارة الرياضة هي صاحبة الحق في تقديم استشكال ضد الحكم الصادر من مجلس الدولة بإعادة مجلس مرتضى منصور لاستكمال مهمته في إدارة نادي الزمالك.

وأعلنت هيئة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الأحد، قبول طعن مرتضى منصور، ومن ثم العودة إلى منصبه بنادي الزمالك، وحل اللجنة الحالية برئاسة الدكتور حسين لبيب.

وقال نهاد حجاج في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "أحكام مجلس الدولة تصدر مع النفاذ، الحكم نفسه بإلغاء قرار الطعن صادر ضد وزارة الشباب والرياضة، وهي مُلزمة بتنفيذ هذا الحكم".

وأكمل: "الحكم به خصوم متداخلين في القضية، هاني زادة أول من طعن على الحكم، ثم دخل ممدوح عباس وهاني شكري، ومرتضى منصور تقدم بطعن آخر تم إضافته مع طعن هاني زادة، وصدر القرار بعودتهما".

وتابع: "الإجراء الذي يوقف التنفيذ هو الاستشكال أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أمس، وكل الأطراف في القضية يُمكنهم تقديم الاستشكال، ولكن الذي من حقه الاستشكال هو وزارة الشباب والرياضة فقط، لأن الحكم صادر ضدها".

وأردف: "المادة 90 تنص على أن مجلس الدولة مختص في الفصل في النزاعات الإدارية ونزاعات التنفيذ وحده دون غيره، والحكم صدر من مجلس الدولة، ومع احترامي لكل من تقدم باستشكال وارد أن يُجازى لأنه غير قانوني".

طالع | وزارة الرياضة توضح لـ"بطولات" الموقف القانوني لعودة مرتضى منصور إلى الزمالك بعد استشكال ممدوح عباس

وأشار: "وزارة الشباب والرياضة هي من صنعت المصيبة والآن تشاهد ولا تعلق (وإللي حضر العفريت يصرفه)".

واختتم: "عودة مرتضى منصور تحتاج إلى إجراءات وهي أولًا إعلام وزارة الشباب والرياضة، ثم ينتظر 24 ساعة طبقًا للقانون، ووزارة الرياضة أمامها شقين إما أن تنفذ الحكم أو تتقدم باستشكال أمام نفس الدائرة التي أصدرته".

يذكر أن الثنائي عباس وهاني شكري قاما بعمل استشكال عن طريق المحامي كمال شعيب، من أجل إيقاف تنفيذ حكم عودة مرتضى منصور إلى منصبه.