أوضح مصدر مسؤول داخل وزارة الشباب والرياضة، الموقف القانوني من تقديم ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، وهاني شكري عضو مجلس الإدارة الأسبق، باستشكال من أجل إيقاف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بعودة مرتضى منصور إلى منصبه بالقلعة البيضاء.

وأعلنت هيئة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الأحد، قبول طعن مرتضى منصور، ومن ثم العودة إلى منصبه بنادي الزملك وحل اللجنة الحالية برئاسة الدكتور حسين لبيب.

ومن جانبه، تقدم ممدوح عباس وهاني شكري بعمل استشكال عن طريق المحامي الخاص به كمال شعيب، من أجل إيقاف تنفيذ حكم عودة مرتضى منصور إلى منصبه.

وتواصل "بطولات" مع مصدر مسؤول داخل وزارة الشباب والرياضة للرد على هذا الأمر، والذي أكد أن القضية لا تخص الثنائي، مُشددًا على أنهما ليس لهما صفة بتقديم أي استشكال لأنهم غير معنيين في قرار العودة، ما يعني أن الحكم القضائي من المفترض أن يتم تنفيذه، في ظل عدم تقديم الوزارة أي طعون عليه.

وأكد المصدر ذاته أن وزارة الرياضة هي الطرف الثاني في قرار المحكمة الإدارية وهي الوحيدة التي تمتلك حق الرد وتقديم طعن على القرار، حتى اللجنة التي تدير النادي في الوقت الحالي ليس لها الأحقية لتقديم استشكال على القرار.

طالع أيضا.. مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون بعد العودة لرئاسة الزمالك

وكان مرتضى منصور قد صرح عقب إصدار الحكم، بأنه اتفق مع وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، بأنه سيعود لممارسة مهام منصبه عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي ستجمعهما يوم 5 من نوفمبر المُقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز؛ وذلك للحفاظ على تركيز اللاعبين وعدم تشتيتهم.