أكدت محكمة التحكيم الرياضية تلقيها خطابًا من 9 أندية إنجليزية، للمطالبة بتطبيق عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على نادي مانشستر سيتي.

وكان يويفا قد قرر منع مانشستر سيتي من خوض المنافسات الأوروبية، لمدة موسمين، بسبب مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف.

ولجأ مانشستر سيتي إلى المحكمة الرياضية لتقديم استئناف، وقررت المحكمة هذا الشهر إلغاء عقوبة الاتحاد الأوروبي.

وسبق أن انتشرت تقارير صحفية تفيد تقدم عدد من الأندية الإنجليزية بخطاب مشترك إلى المحكمة الرياضية، للمطالبة بتنفيذ عقوبة منع مانشستر سيتي من المشاركة الأوروبية.

وحسب مراسل شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، Kaveh Solhekol، فإن محكمة التحكيم الرياضية أكدت تلقيها خطابًا من 9 أندية إنجليزية في شهر مارس الماضي.

وأوضحت المحكمة أن تلك الأندية هي: آرسنال، بيرنلي، تشيلسي، ليستر سيتي، ليفربول، مانشستر يونايتد، نيوكاسل، توتنهام، وولفرهامبتون.

وأشارت المحكمة إلى أن تلك الأندية طالبت بتنفيذ عقوبة يويفا على مانشستر سيتي، وعدم إلغائها.

وأفادت أن مانشستر سيتي لم يتقدم بتاتًا بطلب إلى المحكمة الرياضية لرفع الحظر، ولكن النادي اكتفى فقط بالاستئناف ضد العقوبة.

ونشرت المحكمة، على حد قول مراسل "سكاي سبورتس"، حيثيات قرارها، حيث قالت: "اتهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مالكي مانشستر سيتي بتقديم ما لا يقل عن 204 ملايين جنيه استرليني (تمويل متخفي) على شكل رعاية، ولكن المحكمة الرياضية أكدت أن تلك الإدانة لم يتم التثبت منها، وأنكر النادي بأشد العبارات الممكنة أنهم دخلوا في مؤامرة مع شركتي الرعاية (الاتحاد الطيران واتصالات)".

اقرأ أيضًا.. جوارديولا عن إلغاء عقوبة يويفا: أثبتنا أننا نظيفون والشائعات ستظل موجودة

وتابعت: "مان سيتي أوضح أن مجموعة تصل إلى 5.5 مليون رسالة بريد إلكتروني سرقت منهم من قِبل مخترق كان مبتزًا، واستندت عقوبة يويفا على 6 رسائل إلكترونية، وقضت المحكمة الرياضية بأن رسائل البريد الإلكتروني تُعد أدلة مقبولة".

واستكملت: "وجدت هيئة محكمة التحكيم في تقرير يويفا أن دخل مانشستر سيتي من الرعاية كان مبالغًا فيه وهذا لم يُثبت، تم تقييد المدفوعات من شركة اتصالات حسب قواعد يويفا، وكانت مبالغ شركة الاتحاد محدودة جزئيًا وذلك لم تكن اللجنة راضية عن أن يويفا نجحت في إثبات قضيتها وعاقبت السيتي، كما رأت المحكمة أن يويفا كان لديه أساس شرعي لمحاكمة مانشستر سيتي، ولم يكن الإدعاء باطلًا، ووجدت أن مانشستر فشل في التعاون مع يويفا خلال التحقيق، وأخفق النادي في تقديم إفادات الشهود أو توفير الإصدارات الأصلية من رسائل البريد الإلكتروني المسربة".

واختتمت المحكمة، وفقًا للمراسل، قائلة: "مانشستر سيتي مذنب بارتكاب خرق شديد من خلال عدم التعاون مع يويفا، ويجب أن يوبخ بشدة لعدم تعاونه مع التحقيق، لذلك قررت اللجنة أنه من المناسب فرض غرامة قدرها 10 ملايين يورو على النادي".