أكد محمد عثمان المستشار القانوني بالنادي الأهلي، على أن الغرض من مخاطبة كافة الجهات السيادية هو استمرار إدارة القلعة الحمراء في تصعيد إجراءاتها ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وكان الأهلي قد اعلن عن مخاطبة 10 جهات حكومية بالدولة للمطالبة بمحاسبة مرتضى منصور رئيس الزمالك لتجاوزاته ضد محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء وأعضاء مجلس الإدارة.

وقال عثمان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: "المسألة لم تعد رياضية، بل أصبح قذف محصنات وسباب على الهواء، لم نعد نتحدث عن قضية بين الأهلي والزمالك، بل أصبحت مسألة أخلاقية، نحن كمجتمع شرقي وعربي لا يتناسب معنا مثل هذه الأمور".

 طالع أيضاً |  بعد 30 يوم تدوير مع فايلر.. ملامح تشكيل الأهلي تتضح ومفارقة غريبة تلازم الهدافين

وتابع: "نحترم كل مؤسسات الدولة، توجهنا بخطابات للجهات المذكورة في البيان، وحتى الآن الإجراءات مُعطلة والقانون معطل بسب الحصانة البرلمانية، هذه الحصانة تحمي أراءه تحت قبة البرلمان لكن هذا ليس معناه أن يسب ويقذف محصنات السيدات في البيوت".

وأكمل: "الغرض من البيان هو سؤال لكل الجهات التي خاطبناها هل هناك طريق آخر نحصل به على حقنا؟ ومازلنا ننتظر الجواب".

وأضاف: "نحن لا ندافع عن أعضاء إدارة الأهلي ولكن ندافع أخلاقيات عامة، عندما نتحدث عن الخطيب فهو ليس قيمة رياضية فقط ولكنه رمز كبير ولم يسلك أي طريق رخيص، نحن نرفض سلوكيات يستهجنها كل المجتمع المصري".

وأتم: "الخطوات المُقبلة أننا مستمرين في اجراءتنا التي رسمها القانون ولن ننزلق لأي شئ آخر وهذا احترمًا لقيم ومبادئ النادي الأهلي".