كشف محمد شيحة، وكيل أعمال مصطفى فتحي، لاعب الزمالك المعار إلى صفوف التعاون السعودي، عن وجود بند في عقد الإعارة، يصعب من حسم صفقة انتقاله إلى الأهلي.

وكانت أنباء صحفية، قد ادعت وجود محاولات من النادي الأهلي؛ من أجل التعاقد مع مصطفى فتحي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال شيحة، في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، إن عقد مصطفى فتحي، لا يزال مستمر مع الزمالك، لمدة موسمين إضافيين.

وأضاف: "عقد إعارة اللاعب إلى النادي السعودي، تتضمن أحقية نادي التعاون، في ضم اللاعب نهائيًا، بعد انتهاء فترة الإعارة، مقابل 3.6 مليون دولار".

وواصل: "قبل حسم ملف الإعارة، وضع مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بندًا يحصن اللاعب من الانتقال لأي نادي مصري آخر، حتى بعد تفعيل بند الشراء النهائي".

وأوضح شيحة، أن البند في عقد مصطفى فتحي، يقتضي بحصول النادي السعودي، على موافقة الزمالك أولًا، قبل انتقال اللاعب لأي ناد مصري.

وشدد أنه في حالة الإخلال بهذا البند، يحصل نادي الزمالك بموجبه على مبلغ 10 ملايين دولار، وهو ما يصعب من انتقال فتحي إلى الأهلي.

تجدر الإشارة، إلى أن مصطفى فتحي يبتعد عن المشاركة في الوقت الحالي، بسبب الإصابة في القدم، ومن المقرر أن يعود للظهور في الدوري السعودي من جديد، بعد أسبوع.