أكد حمدي عتريس المحامي صاحب حل قصية مجلس إدارة النادي الأهلي، أن اتحاد الكرة هو وحده سيد قراره ولا يمكن حل المجلس الجديد،
لإنه يخضع للائحة داخلية، والتى تنص علي حظر اللجوء للقضاء الوطنى واعتمدت هذه اللائحة من الفيفا وقد صدق عليها أيضاً واعتمدها الوزير الأسبق العامرى فاروق.
وأضاف "عتريس" أن وفقاً لهذه اللائحة ، فإن جميع الأحكام التي صدرت من محكمة القضاء الأدارى بشأن إستبعاد حازم الهوارى وأخرين لا تلزم إتحاد الكرة المصرى ، وما ويؤكد ذلك هو رفض ممثل الفيفا الذي تواجد في الانتخابات لإستلام صورة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بالإضافة إلي عدم تنفيذ حكم حل المجلس السابق بل انتهي الأمر بإستقالة أعضاء المجلس حتي لا يتاح للفيفا وقف النشاط الرياضي في مصر معتبرة ان حكم الحل تدخل قضائي في شئون الرياضة .
وعن بند الثماني سنوات قال عتريس :" هناك ما يقرب من 1300 نادى رياضى غير مشتركين فى الهيئات الرياضية الدولية بأى العاب وبالتالى سيطبق عليهم القرار اللائحى المقرر أن يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح السيد الوزير بالنظام الأساسى لهذه الأندية – ويطبق على مجالس إدارتها بند الثمانى سنوات – والقضاء المصرى ( مجلس الدولة ) هو الذى سيكون مختصاً بنظر كافة منازعاتها الرياضية.
واستطرد قائلاً:" هناك ما يقرب من 250 إلى 300 نادى رياضى مشتركين بألعاب فى الهيئات الرياضية الدولية مثل الأهلي والزمالك وغيرهم، وهذه الأندية ستتولى جمعياتها العمومية وضع لائحة النظام الأساسى لها وغير خاضعة لبند الثمانى سنوات بل القرار للجمعية العمومية – ومحكمة التحكيم الرياضى بسويسرا هى المختصة بنظر منازعاتها الرياضية."
