وكان مرتضى منصور قد عوقب بالسجن لمدة شهر، منذ أشهر قليلة، بتهمة سب محمود الخطيب رئيس الأهلي.

محمد عثمان أوضح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن نيابة الشؤون الاقتصادية أحالت مرتضى منصور للمحاكمة، يوم 30 يوليو الجاري، بناء على الشكوى المقدمة من جانبه للنائب العام، بتهمة سب وقذف الخطيب وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا رفضت الطعن المقدم من مرتضى منصور، على الحكم الصادر بعزله وزوال صفته من منصبه في الزمالك. طالع

بيان محمد عثمان

محاكمه جديدة لمرتضى منصور 30 يوليو في القضيه 1443بتهمة سب وإزعاج محمود الخطيب.

أحالت نيابه الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال المدعو مرتضىأاحمد محمد منصور للمحاكمة أمام دائرة الجنح بالمحكمة الاقتصادية بجلسة 30 يوليو الجاري في القضية رقم 1443 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهره بناء على الشكوى المقدمة منا للنائب العام بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج وهي جرائم معاقب عليها بالحبس الوجوبي والغرامة بحسب مواد الاتهام التي أحالت بها النيابة العامة المتهم للمحاكمة.

كما تنظر الدائره الثالثه جنايات اقتصاديه بجلسه 10 أغسطس استئناف المذكور على حكم حبسه حضوري 3 أشهر بتهمة سب الخطيب وحضور المتهم وجوبي أمام تلك المحكمة.

وتنظر الدائرة الثانية جنايات اقتصادية القضية رقم 113 لسنة 2023 جنح ضد المذكور بتهمة التعدي بالسب والقذف على موظفين عموميين وحضور المتهم وجوبي.

بالاضافة إلى 5 قضايا أخرى منظوره أمام تلك المحكمه بالدرجة الأولى وما زالت حوالى 15 قضية أخرى ضد المذكور قيد التحقيقات بمعرفة النيابة العامة وينتظر تحديد جلسات جديدة للمحاكمات ضد المتهم في تلك القضايا.

يذكر أن ذات المحكمة سبق وعاقبت مرتضى بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وأوقفت تنفيذ عقوبة الحبس لكبر سن المحكوم عليه، كما قضت الدائرة الثالثة جنايات اقتصادية بحبسه شهر مع الشغل وتم تنفيذ العقوبه بسجن وادى النطرون في القضيه رقم 83 لسنة 2022

وترتب على هذا الحكم زوال عضويته كرئيس لنادي الزمالك.