ينتظر نادي يوفنتوس صدور حكم جديد تجاهه من خلال محاكمة جديدة في غضون شهر، حسبما ذكرت تقارير صحفية إيطالية منذ قليل.

كان يوفنتوس قد تلقى عقوبة في فبراير الماضي، تقضى بخصم 15 نقطة من رصيده في الدوري الإيطالي هذا الموسم، رغم أن المدعي العام الإيطالي كان قد طالب في البداية بخصم 9 نقاط فقط.

يأتي هذا في ظل اتهام يوفنتوس بتضخيم رسوم الانتقالات بشكل مصطنع لتعزيز مكاسب رأس المال، وبالتالي موازنة الدفاتر المالية.

وتقدم نادي يوفنتوس باستئناف ضد تلك العقوبة، وتم إلغاء ذلك القرار في أبريل الماضي حيث استعاد الفريق نقاطه المخصومة من جديد.

ونُشرت اليوم أسباب قبول استئناف يوفنتوس، ولكن تم الإشارة إلى أن المحكمة لها كل الحق في إعادة فتح القضية بعد أدلة جديدة.

ويُشار بشكل حاسم إلى أن الاتهامات الأولى ضد يوفنتوس لا تزال قوية، وأن انتهاك المادة 4 لم يتم الطعن فيه، حيث هناك تلاعب بقواعد النزاهة واللعب المالي النظيف.

اقرأ أيضًا | يوفنتوس يُعلن إصابة لاعبه بالرباط الصليبي

وأوضحت القراءة الأولية للدوافع إلى أن يوفنتوس سيواجه عقوبة جديدة، قد تكون خصم نقاط ولكن ليس 15 بل يمكن أن تعود إلى المقترح الأول الخاص بخصم 9 نقاط فقط.

ويأمل يوفنتوس في استئناف الحكم المقبل أيضًا، الذي من المتوقع صدوره بحلول نهاية شهر مايو الحالي، مما قد يؤخر الموقف بأكمله حتى يتم تطبيق عقوبة خصم 9 نقاط على موسم 2023-24 بدلاً من 2022-23.

لم يتم قبول جميع الطعون، حيث تم تأكيد الحظر على أندريا أنييلي (رئيس يوفنتوس السابق) والمدير الرياضي السابق فابيو باراتيشي ومساعده فيديريكو تشيروبيني والرئيس التنفيذي السابق ماوريتسيو أريفابيني ولم يعد من الممكن استئنافه.

لكنهم قبلوا استئنافات بشأن 7 شخصيات أخرى في مجلس إدارة يوفنتوس، بما في ذلك النائب السابق للرئيس بافيل نيدفيد.