كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن مكتب المدعي العام يتهم نادي برشلونة، في قضايا فساد مالي، والتي تطول الرئيس السابق للنادي جوسيب ماريا بارتوميو.

واتهم برشلونة بدفع مبالغ مالية إلى نائب رئيس لجنة الحكام السابق، خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، في الفترة من 2016 حتى 2018 بقيمة 1.4 مليون دولار للحصول على مشورة فنية للتعامل مع الحكام في كل مباراة.

صحيفة "إل بايس" الإسبانية، نشرت تقريرًا اليوم الثلاثاء، أكدت من خلاله أن مكتب المدعي العام سوف يتهم النادي الكتالوني، في جريمة يعود تريخها لعام 2010، والتي تشمل الاحتيال في المجال الرياضي.

وبعد حوالي عام من بداية التحقيقات، تم توجيه الاتهام للرئيس السابق لـ برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو، وبعض الأعضاء من فريق إدارته المسؤولين عن قضية نيجيرا.

طالع أيضًا.. بارتوميو يُبرئ نفسه من فضيحة برشلونة ويدين لابورتا: ضاعف راتب نيجريرا 4 مرات

وأدلى الحكم الإسباني السابق بشهادته أمام مصلحة الضرائب، قبل أن يؤكد بعد ذلك أنه يعاني من مرض الزهايمر.

تحتوي الشكوى على الاستنتاجات التي توصل إليها عملاء الشرطة الوطنية أثناء التحقيق، بإدانة برشلونة، لارتكاب النادي جريمة فساد في مجال الأعمال، ويفكر مكتب المدعي العام في أن تكون الجريمة منذ عام 2010، وقت أن حصل الحكم السابق على الرشوى، والذي هدد البلوجرانا بعد أن انقطعت الأموال، على أنه سيوجه الاتهام إلى كل رؤساء برشلونة منذ بداية الألفية، خوان جاسبرت من 2000 حتى 2003، وخوان لابورتا من 2003 حتى 2010، وساندرو روسيل من 2010 حتى 2014، وأخيرًا بارتوميو من 2014 حتى 2020.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات أثبتت أن الجريمة لا يمكن تمديدها إلا حتى عام 2010 كحد أقصى لأنه في السابق لم يكن هناك في قانون العقوبات نصًا حول ذلك.

تشمل الشكوى أيضًا أشخاصًا على رأسهم بارتوميو، مع فريق إدارته، ورغم أن هو من كسر الصفقة مع نيجريرا، إلا أنه هو من سيتحمل العواقب الجنائية للقضية ويمكن أن يتعرض للسجن من 6 أشهر إلى 4 سنوات.

ومن المنتظر أن تصدر محكمة برشلونة خلال هذا الأسبوع حكمًا بشأن القضية، بعد انتهاء التحقيقات، وسماع الشهود، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي رفض التعليق حسب ما أشارت الصحيفة.