أكد محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن النواب تقدموا بأكبر عدد من طلبات الإحاطة في جلسة أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تُدير اتحاد الكرة.

وأضاف محمود حسين خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر قناة "صدى البلد": "النواب كانوا قد تقدموا بـ27 طلب إحاطة، تم مناقشة 12 طلبًا في 5 ساعات وهذا رقم قياسي، القاعة كانت ممتلئة بالنواب وهذا المشهد لم يتكرر كثيرًا، واهتمام النواب بالأمر لشعورهم بمشكلة كبيرة قائمة تمس قطاع كبيرة من الشعب المصري المهتم بكرة القدم".

اقرأ أيضًا.. رابطة الأندية تعلن موعد وملعب مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدور الأول من الدوري المصري

تابع: "الجلسات ستستمر وأعطينا مهلة لـ أحمد مجاهد لاستكمال الردود بمستندات موثقة، لأن اليوم كانت ردوده غير موثقة ومرسلة، والنواب تقدموا بمخالفات مالية وبأرقام موثقة من الجهاز المركزي للمحاسبات".

وواصل: "أحد النواب تقدم بطلب إحاطة ضد أحمد مجاهد بأن الاتحاد يتهرب من دفع الضرائب، ومجاهد رد وقال نحن جدولنا الضرائب وقال أرقام غريبة جدًا، وكان لدينا مستند رسمي يفيد بمديونية اتحاد الكرة بـ51 مليون جنيه لصالح الضرائب، وهذا يخالف ما ذكره أحمد مجاهد".

استكمل: "السادة النواب طالبوا بإحالة المخالفات إلى النيابة العامة، ونحن سننتظر الردود بالوثائق والمستندات من قبل أحمد مجاهد".

أردف: "محمود سعد كان يتقاضى 50 ألف جنيه شهريًا، ثم تمت إقالته وتعيين فينجادا بـ25 ألف دولار، ونحن تسائلنا عن سبب إقالة الأول وتعيين الثاني، وما هي استراتيجية الأخير".

أكمل: "بقرارات فردية تم إلغاء بطولة تحت 20 عامًا وحل اللجان التي كانت موجودة وقت اللجنة الخماسية، وقلت اليوم إننا غير مطمئنين على مستقبل الكرة المصرية في ظل هذه الإرادة المنفردة".

أوضح: "أحمد مجاهد وضع بند يمنع تسجيل أي لاعب في نادي بعيد عن منزله بـ50 كيلو، وهذا يعني أننا لن نرى حسام غالي أو شيكابالا أو محمد صلاح جديد، لأن جميعهم جاءوا من محافظات بعيدة عن القاهرة، ويعني أن هذه المواهب لن يكون لها مستقبل، وكأنه يقول للمواهب (كل واحد يلعب جنب بيته) ويقيدهم".

أردف: "الجلسات القادمة الأسبوع بعد القادم، واللجنة ستجتمع أكثر من مرة لاستقبال طلبات الإحاطة الأسبوع المُقبل، وسيتم تحويل المخالفات للجهات الرقابية ومنها النيابة العامة".

أوضح: "الاستقواء بالخارج خيانة للوطن، سواء بالاتحاد الدولي أو أي مؤسسة، ونحن كدولة مصرية نحترم كافة المواثيق الدولية وقانون الرياضة المصري يحترم ذلك، وكل ما يتم طرحه من تعديلات يتم طرحه أولًا على أعضاء مجلس النواب من الخبراء في هذا المجال، أو بالاستعانة بالخبراء من خارج مجلس النواب، ونحن بعيدين عن فزاعة وقف النشاط الرياضي في مصر، نحن نطبق المواثيق الدولية".

أكمل: "بعض الأعضاء تحدثوا عن أن من يدير اتحاد الكرة هو هاني أبو ريدة وأنه من يعين اللجان، هذا شئ مرفوض جدًا أن تكون الإدارة من طرف شخص واحد، نحن نتحدث عن منظومة ودولة لها مكانتها في العالم كله".

استكمل: "أحمد مجاهد لم يعقب على أن هاني أبو ريدة من يدير اتحاد الكرة، وهذا دليل على أن هذا ما يحدث في الواقع".

أضاف: "هناك شبهة إهدار مال عام، من خلال المرتبات وبعض الأموال التي تم صرفها لأشخاص بدون وجه حق، الأمر يتعلق بحوالي 80 مليون جنيه في وقت قصير جدًا، وأعتقد أن الرقم سيتخطى 200 مليون جنيه بعد استكمال طلبات الإحاطة".

اختتم: "الجرائم لا تسقط بالتقادم، إذا كان هناك شبهة لأي فرد تولى هذا المنصب سواء في اللجان المعينة أو المجالس المنتخبة قد تطاله التساؤلات".