قررت المحكمة الوطنية حفظ بلاغ مقدم ضد قائد الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، تم اتهامه فيه بالعثور على أي علامات احتيال وغسيل أموال، في تحقيق استمر قرابة العامين.

وحققت قاضية المحكمة الوطنية الإسبانية ماريا تاردون، في شكوى رفعها أحد الأفراد ضد ميسي وعدة أفراد من عائلته، بسبب جرائم مزعومة ضد وزارة المالية، بتهمة الاحتيال وغسيل الأموال من خلال مؤسسته الخيرية.

وتشير القاضية إلى أنه بعد تحقيق معقد وشامل بشكل خاص لمدة عامين تقريبًا، لم يتم إثبات وجود أي نشاط إجرامي من جانب ميسي، كما أفاد مكتب المدعي العام في طلب الفصل.

على وجه التحديد، لم يتم إثبات أن مؤسسة ليو ميسي كانت مجرد أداة يستخدمها المتهمون لتحويل الأموال وإخفائها لتجنب دفع الضرائب المقابلة ودمجها في أصولهم، كما أدعى صاحب الشكوى فيدريكو ريتوري.

وتضيف أن استخدام الحسابات المصرفية لإخفاء المالك الحقيقي للأصول أو استخدام مفاهيم لا تتوافق مع الواقع لم يتم إثباته أيضًا، بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية.

اقرأ أيضًا.. باريديس يكشف حديث ميسي ونيمار بعد نهائي كوبا أمريكا 2021

وثبت للقاضي من تلك الوثائق أنه لم يتم إثبات التهمة على ميسي أو عائلته، ويبدو أن صاحب الشكوى لم يكن لديه أي علاقة عمل مع مؤسسة اللاعب، ولكن تم الاتفاق على إجراء تحقيق شامل في تصرفات مؤسسة ميسي في إسبانيا، حتى ولو كان مقدم الشكوى لا يتحلى بالثقة الكبيرة.

وكان هناك اقتراح تعاون لمؤسسة "ليو ميسي" في مشروع لمكافحة وفيات الرضع في سيراليون، والذي كان من المقرر أن يقودها ريتوري الذي تقدم بالشكوى ضد ميسي.

والسبب هو أن حكومة سيراليون أوقفت المشاريع في بلادها بسبب وباء الإيبولا، والذي وفقًا للأمر، تم إبلاغه لريتوري في سبتمبر عام 2014، الذي لم يبلغ مؤسسة "ليو ميسي" بذلك، والتي كان قد تلقى بالفعل منها مبلغ 100 ألف يورو على شكل تبرعين لدفع تكاليف المشروع.

ويضيف أنه على الرغم من هذا الاتصال، فقد تلقى من المؤسسة تبرعًا جديدًا بقيمة 50 ألف يورو للمشروع الذي لم يعد موجودًا في يونيو 2015.

يذكر القاضي أن المشتكي أعلن أنه جاء لرفع دعوى قضائية ضد مؤسسة "ليو ميسي" للحصول على المبلغ الكامل لتكلفة المشروع، لكنه انسحب منه بعد التوصل إلى اتفاق.