أكد مصدر باللجنة الأولمبية المصرية، أن اللجنة تحترم أحكام القضاء المصري، مشددًا على أن قرار بطلان إيقاف مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، غير مُلزم لهم.

أبطلت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، برئاسة المستشار فتحي توفيق، قرار اللجنة الأولمبية، ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق بإيقافه 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي.

أقرأ ايضًا.. أمير مرتضى: إلغاء قرار الأولمبية أولى خطوات استرجاع حقوق جماهير الزمالك

أضاف المصدر لـ"بطولات": "نحترم أحكام القضاء المصري، ولكن حكم بطلان قرار اللجنة لإيقاف مرتضى منصور لمدة 4 سنوات غير ملزم لنا ولن يتم العمل بحكم القضاء الإداري".

تابع: "قرارات اللجنة الأولمبية لا تُلغى بحكم القضاء الإداري، ومركز التسوية أو المحكمة الرياضية الدولية هما فقط من لهم حق إلغاء أي قرار خاص باللجنة الأولمبية".

وواصل: "اللجنة الأولمبية ليست جهة إدارية، وأحكام القضاء تنفذ فقط في حالة أن من اتخذ القرار جهة إدارية، ولكننا جهة رياضية مستقلة ولنا قوانين وضوابط خاصة".

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، قد أعلنت في أكتوبر الماضي، إيقاف مرتضى منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي بسبب التحقيق في الشكاوى المقدمة ضده من بعض المسؤولين عن الرياضة في مصر، الذين اتهموه بالإساءة لهم عبر قناة نادي الزمالك.