أكد ياسر إدريس المتحدث الرسمي باسم اللجنة الأولمبية المصرية أن مرتضى منصور رئيس الزمالك يحق له التظلم خلال 15 يومًا على القرارات الصادرة بإيقافه 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي.

وألزمت اللجنة الأولمبية نائب مرتضى منصور بالدعوة لإجراء انتخابات في الفترة المقبلة على مقعد رئيس الزمالك.

وقال ياسر إدريس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ملعب أون تايم سبورت المذاع على قناة اون تايم سبورت: "هذا قرار ناتج عن خطوات بعد تقدم الأهلي واتحاد الكرة ولجنة الحكام وممدوح عباس وهاني العتال وعبد الله جورج واتحاد كرة اليد بشكاوى ضد رئيس الزمالك واللجنة الأولمبية اعتمدت القرارات".

وأضاف عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية: "رئيس الزمالك له حق الاعتراض خلال 15 يوما".

وواصل: "نحن كجهة رياضية يحكمها قانون الرياضة، هل هناك لاعب كرة يحق له أن يكون عضو مجلس شعب بالتأكيد يجوز له ومن حقه، فلو كان هذا اللاعب يلعب في مباراة وحصل على إنذار أو كارت أحمر هل يجوز أن يرفض هذا القرار لأنه لديه حصانة! بالتأكيد لا، كل لعبة في العالم لها شروطها وسواء لاعب أو أي شخص يعمل في المنظومة الرياضية لابد أن يخضع لقانونها".

وتابع: "سنرد على مجلس النواب في الخطاب الذي أرسله لنا، نحن اعتمدنا القرار بعد حكم قاضي التحقيق".

وأردف: "الشكاوى سارت في مسارها الطبيعي حتى وصلت لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية التي من حقها أن تعتمد أي حكم أو تزيده أو تقوم بتقليصه، ونحن اعتمدنا الحكم كما هو".

وأضاف: "من حق مرتضى أن يقدم تظلما خلال 15 يومًا وسيكون الاعتراض مقدم لنا نحن كمجلس إدارة ومن الوارد أن يقدم أسباب تجعلنا نقبل اعتراضه، وفي حالة الرفض من حقه أن يلجأ للمحكمة الرياضية المصرية أو الدولية هو حر،  ولا يجوز اللجوء للمخاكم العادية".

وواصل: "سنرسل الحكم للجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ الحكم لأننا لسنا جهة تنفيذية".

وتابع: "كيان الزمالك لم يمس، نحن لدينا مستندات عن تجاوزات ولا نستطيع أن نتجاهلها، ولو تغافلنا عن ذلك فلن نستحق موضعنا في اللجنة الأولمبية، لأن مهامنا هي عدم المساس بالأخلاق الرياضية، ونحن لم نكن نرد لأننا أصحاب القرار وجهة حيادية وليس ضعفًا".

وأردف: "نحن نحفظ السلوك الرياضي لذلك لم نرد عليه، والهجوم على هشام حطب ليس مبررًا، هو الرئيس بالتأكيد ولكن المجلس كله أصحاب قرار".

واختتم: "مجلس إدارة الزمالك سيستمر كما هو ولا يجب أن نخلط الأمور، الحكم صادر على رئيس المجلس وطالما هو تجاوز في حق أشخاص عليه أن يتحمل مسؤولية أفعاله".