أصدر هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًا من أجل توضيح الأزمة المثارة خلال الفترة الماضية والخاصة بالنواحي المالية وتحقيقات النيابة.

وقال زادة في بيانه: "إلى متى تستمر هذه المهزلة؟ بعد أن تحملت على عاتقي كافة التحويلات المالية الخاصة بنادي الزمالك بسبب الحجز الواقع حتى الآن على خزائنه وحساباته من رئيسه السابق، وسلمت كافة الأموال التي تم تحويلها لنادي الزمالك وهو شيء مُثبَتْ بالأوراق والمستندات وتمت تبرئة ذمتي المالية من قِبَل النادي في وثيقة رسمية موقعة من قِبَل المستشار/ أحمد جلال إبراهيم وهو ما يثبت برائة ذمتي المالية".

وتابع: "خاطرت بكل شئ من أجل ألا تقف مصالح وأشغال نادي الزمالك.. ولكن تلك المهزلة لا تزال مستمرة بعد انتهاء التحقيقات تم إلزامي بدفع مبلغ مادي قدره "ثمانية وعشرون ألف وتسعمائة تسعة وتسعون دولار أمريكي فقط لا غير" لحساب مكتب النائب العام وهو ما تراه نيابة الأموال العامة العليا سبباً للتحقيق معي رغم تسديد كافة الأموال لخزينة نادي الزمالك.. ولكن بحسن نية تم تسديد ذلك المبلغ وقد تم إيداعه بحساب مكتب النائب العام بعد ٤٨ ساعة من إلزامي بدفع المبلغ.. ولا تزال تلك المهزلة مستمر".

وأردف: "أما ما يخص التهرب الضريبي والإتجار بالعملة.... فلست معنياً بكل تلك الأمور على الإطلاق، بدليل أنه بعد انتهاء التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة المحترمة والتي لخصت القضية في ٢٨ صفحة لم يأتِ ذكر اسمي ولم تتهمني أي جهة من الجهات المعنية بالأمر في أي من تلك الأمور على الإطلاق.. وهذا رداً على من يروجون لتلك الأمور،، فالشيء الوحيد الذي ذُكِر اسمي فيه هو ما يسمى بالاختلاس الذي أنا بريء منه براءة الذئب من دم ابن يعقوب".

واختتم: "ولكن إحتراماً لقرار ورؤية النيابة العامة قمت بسداد المبلغ الذي ألزمت بسداده والمذكور سابقاً.. ولقد قدمت كل تلك الأوراق والمستندات إلى اللجنة الوزارية المحترمة، وانتظرت حقي في صدور السند التنفيذي للسداد والتصالح والذي بدوره يلزم النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوة الجنائية وهو ما لم يحدث للأسف.. ولا أعلم .. إلى متى تستمر هذه المهزلة؟ وماهي الأسباب؟ وفي النهاية أحب أن أشكر كل من ساندني ووقف بجواري خلال الفترة الماضية.. وأسأل الله أن يظهر الحق في القريب العاجل بإذن الله".