تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بمذكرتين جديدتين، إلى المجلس الأعلى للإعلام ومجلس النواب المصري، بشأن تجاوزات رئيس الزمالك في حق إدارة القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة.

وكان الأهلي تقدم ببلاغ إلى النائب العام، ضد أكاذيب رئيس الزمالك، ولم يتم البت فيه حتى الآن؛ بسبب الحصانة البرلمانية التي يحتمي بها والتي تحول دون خضوعه أمام جهات التحقيق لتنفيذ القانون.

وتقدم النادي الأهلي اليوم الثلاثاء، بشكوى ضد رئيس نادي الزمالك لـ6 جهات مختلفة، وهما مجلس الوزراء ومجلس النواب والإعلى للإعلام ولجنة القيمة في اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية ووزير الرياضة.

طالع مذكرة الأهلي المقدمة إلى مجلس الوزراء من هنا.

المقدمة إلى لجنة القيم في اتحاد الكرة من هنا.

المقدمة إلى وزير الرياضة من هنا.

المقدمة إلى اللجنة الأوليمبة من هنا.

أما المذكرة المقدمة إلى مجلس النواب جاءت على النحو التالي:

"أن تجاوزات رئيس الزمالك خلقت حالة من الاحتقان في الشارع الرياضي، وأن النادي ترفع كثيرًا في السابق عن تطاوله، لكن الأمر هذه المرة تخطى كل قواعد الآداب العامة، لاسيما أن الأهلي وجماهيره يفخران بالنشأة الوطنية للنادي، في الوقت الذي يعمل فيه رئيس الزمالك على تشويه كل شيء دون سند أو دليل.

وطالب النادي الأهلي رئيس مجلس النواب بأن يخضع رئيس الزمالك أمام جهات التحقيق بالقانون؛ حرصًا على استقرار الأوضاع في الوسط الرياضي ومصر تجهز الآن بكل مؤسساتها لاستضافة أكبر حدث رياضي تنظيم بطولة الأمم الإفريقية في شهر يونيو المقبل".

المذكرة الأخيرة إلي المجلس الأعلي للإعلام:

الأهلي يطلب من المجلس الأعلي للإعلام حجب الصفحة الرسمية لرئيس الزمالك وقناته على اليوتيوب ومحاسبته بالقانون بعدما استغل الصفحة المشار إليها وقناة اليوتيوب في بث فيديوهات إساءة للنادي الأهلي ومسؤوليه وجماهيره وتوجيه الاتهامات الكاذبة والتشهير بالعائلات والخوض في الأعراض.

وأكد الأهلي في شكواه على أن رئيس الزمالك دأب على ارتكاب مثل هذه التصرفات لأنه لم يجد المحاسبة الرادعة في السابق بالقانون.

وأن استمراره على نفس النهج سوف ينذر بعواقب غير حميدة لاسيما وأنه تسبب في حالة من التشاحن بين الجماهير والتي يجب أن تكون على قلب رجل واحد ومصر تستعد لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية في يونيو المقبل.