أكد محمد فضل الله الخبير الدولي في اللوائح والقوانين الرياضية، أنه لا يجوز توجيه القضايا الرياضية للمحاكم الجنائية والعادية.

وكانت الجمعية العمومية للأولمبية المصرية خلال اجتماعها الطارئ يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2015، أسقطت عضوية خالد زين رئيس اللجنة المجمد بقرار سابق من مجلس الإدارة، وذلك بموافقة 22 صوتا مقابل 5 أصوات رافضة، قبل أن يحصل الأخير على حكم من محكمة استئناف شمال القاهرة التي قضت ببطلان القرار.

وقال فضل الله في تصريحات خاصة لـ"بطولات": "لا يجوز في الرياضة الذهاب إلى المحاكم العادية، والأصل وفقًا للدستور أن قانون الرياضة حدد مركز التحكيم الرياضي لفض المنازعات الرياضية".

وأضاف: "لا يجوز الطعن على هذا الحكم الصادر اليوم أمام مركز التحكيم الرياضي لأنه لم يصدر من هيئة قضائية معنية بالرياضة".

وأتم: "وزير الرياضة أمام مشكلة كبيرة لأن المنظمات الرياضية الدولية ستعتبر ذلك تدخلًا حكوميًا، إذا طبق حكم عودة خالد زين".

واختتم: "هذه مشكلة معقدة جدًا جدًا لابد أن يتم الرجوع للدستور والقانون". 

ومن المنتظر أن تشهد، الأيام المقبلة البت في تنفيذ هذا الحكم من عدمه، من جانب الوزير أشرف صبحي الذي سيكون مطالبا بتنفيذ القرار، وتبقى المشكلة في أن الحكم واجب النفاذ، وغير قابل للطعن أو الاستئناف عليه.