شرح خبير اللوائح محمد فضل الله، تفاصيل بيع أي ناد مصري لشركة أجنبية، والنسب المنصوص عليها في الاتفاقات.

وترددت أنباء بقوة في الساعات القليلة الماضية، تفيد بشراء تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة في السعودية، نادي الأسيوطي المصري وتغيير اسمه للأهرام.

وقال فضل الله في تصريحات خاصة لـ"بطولات": "بحسب اللوائح لا تستطيع أي شركة أجنبية شراء ناد مصري".

وتابع: "اللوائح تسمح لأي شركة أجنبية، بشراء نسبة من أي ناد مصري لا تزيد عن ٤٩٪، وتكون للشركة حق الإدارة وتبقى الملكية للطرف المصري".

وأضاف: "شراء شركة أجنبية أي ناد مصري يتطلب إعادة إشهار من جديد، إذ يبدأ الفريق في منافسات دوري الدرجة الرابعة".

واختتم: "مخاطبات الشركة الأجنبية الخاصة بالشراء، ترسل للجهات الإدارية وليس اتحاد الكرة، لأن دور الأخير يبدأ بعد إبلاغه بحصول الطرف الأجنبي على كافة الموافقات".

يذكر، أن أخبار انتشرت بتعاقد تركي آل الشيخ مع محمد مجدي قفشة من إنبي، ومحمد حمدي من المصري، للانضمام إلى الأسيوطي.