شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء، تواجد لجنة جديدة من الأموال العامة، مكونة من 5 خبراء، لفحص إيرادات ومصروفات الأبيض بداية من مارس 2014، حتى آخر إيصال صادر بتاريخ اليوم الأربعاء.

كانت النيابة قررت الحجز على أرصدة الزمالك في البنوك، بسبب مديونيات ممدوح عباس، الرئيس الأسبق للقلعة البيضاء.

وقامت اللجنة بعملها بفحص خزينة الزمالك، وما قام به مجلس إدارة النادي الأبيض منذ التاريخ السابق ذكره على مستوى الإيرادات والمصروفات.

الزمالك أعلن عن وجود 195 مليون جنيه في خزينة النادي خلال الفترة الحالية، بعد قرار المجلس عدم إيداع المبالغ في البنوك بسبب الحجز على أرصدة النادي.

كما طلبت اللجنة مراجعة عقود شراء اللاعبين والإعارات التي تمت سواء داخل مصر أو خارجها منذ التاريخ المحدد حتى اليوم.

وقررت اللجنة المشكلة من نيابة الأموال العامة، أن يكون التعامل بالصرف في الأيام المقبلة من خلال إيصالات جديدة تكون تحت رقابة اللجنة مع معرفة سبب الصرف، بعدما تأكدت من عدم فتح حسابات جديدة للزمالك.