حصل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري على حكم قضائي، بتغريم القطري ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة شركة بي إن سبورت، مبلغ قدره 400 مليون جنيه مصر.

وصدر الحكم اليوم، من محكمة القاهرة الاقتصادية، بناءً على الشكوى المقدمة ضد بي إن سبورت في يناير 2017، بأنها تخالف قانون حماية المنافسة رقم (3) لسنة 2005، الذي يمنع الاحتكار بكافة صوره واستغلال احتياج الناس لشيء ما.

ويأتي هذا الحكم ضد بي إن سبورت، قبل أشهر من افتتاح بطولة كأس العالم (2018) لكرة القدم الذي يقام في روسيا.

ويشارك المنتخب المصري في المونديال للمرة الأولى منذ 28 سنة والذي تمتلك شركة بي إن حقوق بثه حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وجاء نص البيان كالتالي:

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم حكمًا بتغريم ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة شركة بي إن سبورت بمبلغ قدره 400 مليون جنيه، في القضية التي أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري ضد شركة بي إن سبورت في أوائل عام 2017، لثبوت مخالفة الشركة لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الأستاذة الدكتورة مني طعيمه الجرف أقر في جلسته المنعقدة في 3 يناير 2017 بثبوت مخالفة شبكة بي إن سبورت لنص المادة 8 (د) من قانون حماية المنافسة، وإحالتها لنيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة السيد المستشار/ محمد فودة؛ لقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها ببعض وربط بيع البطولات الموسمية بالدورية، على الرغم من أن كل بطولة تمثل منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بأي شكل من الأشكال بالأخرى، مما يُحمِّل المشتركين أعباء إضافية ما كانوا ليتحملوها في ظل التعاقد على البطولات التي يرغبون في مشاهدتها بشكل منفصل، الأمر الذي يؤكد على إصرار الشركة مخالفة قانون حماية المنافسة.

ومن الجدير بالذكرأن مخالفة بي إن سبورتس لقانون حماية المنافسة لم تكن السابقة الأولى من نوعها؛ ففي عام 2014 أثبت الجهاز مخالفتها للقانون، حيث قامت بإساءة استخدام وضعها المسيطر بالسوق المصري في أسلوب تقديم مباريات كأس العالم عام 2014، لإلزامها الراغبين في المشاهدة بالاشتراك لمدة عام في باقة قنوات بي إن سبورت، فضلًا عن تعسفها بإلزام الراغبين في الاشتراك بشراء جهاز استقبال من نوع محدد دون غيره، وقد قام الجهاز وقتها بإلزامها والشركة المصرية للقنوات الفضائية (CNE) بتعديل أوضاعهما وإعطائهما الفرصة لإزالة المخالفة بتنفيذ التدابير الإدارية التي أقرها الجهاز؛ وذلك رغبة منه في سرعة تصحيح الوضع وإزالة المخالفة في المدى القصير دون المرور بالمحكمة والنيابة، وحتى يعود بالنفع على المشاهد المصري قبل بث كأس العالم، وهو ما التزمت به الشركة وقتها، حيث أتاحت حرية الاختيار للعملاء القدامى والجدد بين مشاهدة باقة كأس العالم مع الاشتراك لمدة 3 شهور أو لمدة عام، وكذا إمكانية استرداد المقابل المادي للمدة المتبقية من فترة اشتراكهم إذا ما رغب العميل بذلك، هذا بالإضافة إلى إمكانية تلقي الخدمة عن طريق أنواع مختلفة لأجهزة الاستقبال "الديكودر".