كشف مصدر بالأهلي عن تقدم محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي، اليوم الخميس، ببلاغ جديد إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد رئيس نادي الزمالك وقناة ناديه.

وكان الأهلي قد قدم اليوم الخميس شكوى رسمية إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد قناة نادي الزمالك، معللًا ذلك بأنها بسبب التجاوزات المستمرة. طالع التفاصيل من هنا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"بطولات" أن المستشار القانوني للأهلي تتقدم ببلاغ ضد رئيس الزمالك لقيامه بنشر أخبار كاذبة وتوجيه اتهامات باطلة للنادي الأهلي ومجلس إدارته، وأكاذيب غير حقيقية، واستئجار أحد الأشخاص بدعوى أنه أحد رجال الدين للإساءة لرئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة، من خلال مقاطع فيديو قام ببثها على قناة الزمالك التي خرجت عن كل قواعد المهنية وتجاوزت كل الحدود.

وتابع: "الأمر الذي ترتب عليه حالة من الغضب والاحتقان بين الجماهير، وطالب المستشار القانوني للنادي الأهلي في بلاغه بمحاسبة رئيس الزمالك عن تجاوزاته المتكررة دون حسيب أو رقيب".

كما طالب أيضًا وزير الداخلية بالقبض عليه لإعلاء دولة سيادة القانون وتعزيز منطق العدالة الدستورية، وتنفيذ الحكم النهائي الواجب النفاذ الصادر ضده في القضية "رقم 430 لسنة 2022 جنح اقتصادية" لقيامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، خاصة وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم المشار إليه، لكن المتهم لا يزال هاربًا، ولم ينفذ العقوبة التي أصدرتها المحكمة.

وفي ذات السياق تنظر المحكمة الاقتصادية يوم 30 نوفمبر الجاري محاكمة رئيس الزمالك، بتهمة سب وقذف كل من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وبعض أعضاء المجلس في البلاغات المقدمة ضده والمقيدة بأرقام 18، و19، و20 لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة، وأعيد قيدها برقم 2863 لسنة 2022 حصر وارد مالية.

طالع أيضًا.. الخطيب من مؤتمر راعي الأهلي الجديد: لا يوجد ناد يتمتع بشعبية القلعة الحمراء.. وأشكر الجماهير

يذكر أن المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار شريف البيلي، سبق وأن عاقبت رئيس الزمالك بالحبس سنتين في الجنحتين رقمي 45 لسنة 2022، و83 لسنة 2022 جنح اقتصادية، قبل أن يطعن عليهما المتهم بالاستئناف واللتين صدر فيهما.

الأولى بتأييد الحكم وإيقافه لكبر رئيس الزمالك في السن، والثانية تعديل حكم حبسه ليكون لمدة شهر مع النفاذ ومازال هاربًا من تنفيذه.