كشفت تقارير صحفية تطورات تخص الإجراءات الثانونية ضد الشركات التي استغلت اسم النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق طرابزون سبور، من أجل تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

كان نادي طرابزون سبور قد أصدر بيانًا رسميًا، قبل يومين، لتحذير الشركات التي تلجأ إلى استخدام اسم محمد صلاح في الحملات أو الإعلانات أو الأنشطة الترويجية دون الحصول على إذن مسبق (لمطالعة التفاصيل من هنا).

وذكرت شبكة "61saat" التركية أن بيان طرابزون سبور لم يكن قرارًا نابعًا من النادي وحده، بل أن شركة محاماة بريطانية تمثل محمد صلاح قد وجهت تحذيرًا قانونيًا رسميًا إلى الجانب التركي.

وأوضحت أن ممثلي محمد صلاح طلبوا من طرابزون سبور اتخاذ الخطوات اللازمة بشأن الاستخدام التجاري غير المصرح به لاسم النجم المصري، خاصة وأن الحقوق المتعلقة بأسماء وصور اللاعبين العالميين والاستخدام التجاري لهم محمية بموجب عقود صارمة للغاية.

وأشارت إلى إنه بناءً على ذلك، وجد طرابزون سبور نفسه مضطرًا لاتخاذ إجراءات تتماشي مع الطلبات الواردة، وفي إطار كذلك الالتزامات التعاقدية والقانونية المتفق عليها بين النادي ومحمد صلاح.

وأفادت أن النادي كان يرغب في توجيه تحذير قوي للشركات في حال استمرارها في استغلال اسم محمد صلاح في حملات تجارية، ولكن بعضها تجاهل الأمر، في حين أن البعض الآخر لم يدرك مدى فداحة العواقب القانونية. 

واسترسلت بأن القضية تصاعدت إلى مستوى جديد حيث تم البدء في إجراءات قانونية ضد 21 شركة في طرابزون ومحافظات تركية أخرى، مُدينة في هذا الصدد، وتبلغ القيمة الإجمالية للتعويضات المالية والعقوبات القانونية ما يزيد عن 50 مليون ليرة تركية.

وأكدت أنه بينما قامت بعض تلك الشركات بإزالة الإعلانات والحملات التي تتضمن اسم محمد صلاح عقب التحذير، ولكن الإجراءات القانونية لا تزال جارية.

كما تواصل محاميون مع بعض أصحاب تلك الجهات لإبلاغهم ببدء إجراءات قانونية ضدهم، مع العلم أنهم أكدوا أنه لم تكن لديهم أي نية لإلحاق الضرر بنادي طرابزون سبور أو محمد صلاح.

وحسبما ذكرت الشبكة نفسها، فإن بعض المتورطين في الأمر أقروا بأنهم لم يتوقعوا العواقب القانونية الوخيمة المترتبة على استخدام اسم محمد صلاح في حملاتهم التجارية، كما أنهم يرون بأن المطالبات القانونية المالية تضعهم في مأزق كبير.