الشرطة اليونانية تحرض رابطة الدوري الإنجليزي ضد هاري ماجواير

عاد هاري ماجواير قلب دفاع مانشستر يونايتد ليثير الجدل بعد إعادة محاكمته في قضية اعتداء في اليونان والتي انتهت بإدانة الإنجليزي المخضرم.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الشرطة قد اعتقلت هاري ماجواير في جزيرة ميكونوس اليونانية في 2020 بعد مشادة كلامية.

وقد تم الحكم على هاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد بالسجن 21 شهراً مع وقف التنفيذ بتهمة الاعتداء الجسيم ومقاومة الاعتقال ومحاولة الرشوة وبمجرد تقديم الاستئناف فقد ألغي هذا الحكم.

وأسفرت إعادة المحاكمة عن توقيع حكم جديد على هاري ماجواير بالسجن 15 شهراً مع وقف التنفيذ، بعد إدانته بتهمة الاعتداء غير الخطير ومقاومة الاعتقال ومحاولة الرشوة.

وقد طالب ضباط الشرطة اليونانية المتورطون في الحادث سلطات كرة القدم باتخاذ الإجراءات اللازمة، وانتقد يوانيس باراديسيس محامي قوات الشرطة، الذين يدعون إصابتهم على يد اللاعب مدافع مانشستر يونايتد، بسبب عدم تقديمه اعتذارًا.

اقرأ أيضاً.. قرار قضائي بشأن هاري ماجواير بعد إدانته في شجار بـ اليونان

وذكر يوانيس باراديسيس: "خلال جلسة الاستماع، حضر ضباط الشرطة الذين كانوا ضحايا هذه الواقعة حيث توقعوا تلقي اعتذار على الأقل من المتهم، وهي بادرة احترام بسيطة لأفراد كانوا يؤدون واجبهم القانوني فحسب".

وأضاف: "لم يقدم ماجواير أي اعتذار وهذا ما يشير بوضوح لشخصيته، من غير المقبول أن يتعرض ضباط الشرطة أثناء ممارستهم لمهامهم القانونية لأي أذى جسدي على يد أحد، حتى لو صنفت المحكمة هذا الأذى قانونياً أنه إصابة جسدية طفيفة".

ويعتقد يوانيس أنه يتعين على الهيئات الرياضية المختصة وسلطات كرة القدم دراسة هذه المسألة دون تأخير وفرض العقوبات التي يقتضيها العدل.

وشدد على ضرورة منع ماجواير من اللعب في الدوري الإنجليزي: "إن استمرار ظهور شخص يملك سجلًا جنائيًا في العنف كلاعب في الدوري الإنجليزي وشخصية عامة ينظر له بإعجاب من قبل المشجعين الشباب في العالم، فإنه أمر يتنافى مع قيم الرياضة ومع مكانة القدوة التي يتوقع من الرياضيين النخبة تجسيدها".

وأشار: "بعد صدور الحكم، أدين المتهم نهائياً امام محكمة الاستئناف بتهمة الاعتداء على ضباط الشرطة والجرائم ذات الصلة وأصبح سجله الجنائي ساريًا".

واختتم: "يبقى الوضع قائماً حتى في حالة اختياره الطعن بالنقض، يقتصر هذا الطعن على الجوانب القانونية فقط ولا يغير من النتائج الواقعية التي توصلت لها محكمة الاستئناف، كما لا يمحو السجل الجنائي المثبت".