يترقب مجلس إدارة النادي الأهلي قرار المحكمة الإدارية العليا اليوم فى الطعن على حكم القضاء الإداري بحل المجلس الحالي.

كانت محكمة القضاء الإداري قضت في منتصف ديسمبر الماضي ببطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي التي انتخبت مجلس الإدارة الحالي.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن هناك بطلان شاب إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية والتصويت في الانتخابات يستوجب عدم الاعتداد بالنتائج التي أسفرت عنها الانتخابات.

وتنظر دائرة الموضوع الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعنين المقامين من الحكومة، والمستشار يحيى عبد المجيد، بصفته وكيلا عن المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، والمطالبان بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بحل مجلس إدارة النادى الأهلى ، وبطلان العملية الانتخابية ، والقضاء مجددا باستمرار المجلس فى إدارة النادى.

كان المجلس قد تقدم استشكال على حكم بطلان الانتخابات غير انه تم رفضه فى جلسة 10 يناير الجاري مما دفع مجلس الإدارة إلي التقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا للمطالبة بالغاء الحكم.