أصدرت هيشة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية، قرارات هامة تخص مجلس إدارة النادي النادي الأهلي، برئاسة محمود طاهر، بعد قرار حله. بطولات

وحصل "كورابيا"، علي نسخة من تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية، وتضمن توصية بقبول المقدم من النادي الأهلي شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والخاص ببطلان انتخابات القلعة الحمراء وحل مجلس الإدارة برئاسة محمود طاهر.

وتضمن تقرير المفوضين، التأكيد على أن العملية الانتخابية التي جرت لانتخاب أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي لدورة 2017/2014 جاءت متفقة وأحكام قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة ولائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية.

وأضاف التقرير أنه لا ينال من ذلك ما تضمنه الحكم المطعون فيه من بطلان تشكيل اللجنة الثلاثية لإدارة الانتخابات لصدور من غير مختص، لأن ذلك مردود عليه بأن المادة 43 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية أجازت لمديرية الشباب والرياضة أن تنتدب ممثل لها لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للإشراف على الإعداد لإجراءاتها وتسيير أعمالها.

وأشار تقرير مفوضي الدولة إلي أن المشرع ألزم المجلس القومي للرياضة بتشكيل لجنة ثلاثية لإدارة الانتخابات إذا زاد عدد أعضاء النادي على 20 ألف عضوا، مؤكداً على أن النص اللائحي لم يحظر التفويض في اختصاصات المجلس القومي للرياضة، ومن ثم يجوز التفويض اعمالا للقاعدة الأصولية بأن الأصل في الأشياء الإباحة.

كما تضمن التقرير أنه وفقا لما تقدم فيكون قرار مديرية الشباب والرياضة بتشكيل اللجنة الثلاثية صدر من مختص، مؤكدا أنه لا يجوز إهدار إرادة الجمعية العمومية لورود أخطاء في صياغة القرار الصادر بتشكيل اللجنة المشرفة.