يرى عدلي القيعي أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر وقع في "كمين" قانوني، أدى إلى صدور حكم قضائي ببطلان إجراء الانتخابات. بطولات

وقال القيعي عبر استضافته بقناة (صدى البلد): "كنت أشعر أن هذا المجلس ولد، كي لا يعيش، فهو ليس متهمًا، بل ضحية لإجراءات بمثابة الكمين".

وأضاف: "كانت هناك محاذير قانونية عديدة قبل إجراء الانتخابات الأخيرة، وناشد حسن حمدي رئيس النادي أكثر من مرة بتأجيلها لحين صدور قانون الرياضة".

وتابع: "ولكنه فوجيء بمن شجعوه على التمسك بموقفه، بأنهم أول من تخلوا عنه، وباعوه، وكان ينقصه أن يقول خدعوني".

وضرب القيعي مثالاً: "ما حدث لمجلس الأهلي مثل فريق تم السماح له بإشراك لاعب موقوف ثم تمت معاقبته، مثلما حدث مع ريال مدريد وأدى إلى خروجه من الكأس".

واختتم: "لا أحد كبير على اللوائح والقوانين، ولكن مجلس إدارة الأهلي غير مسؤول بالمرة عما حدث، بل خطأ من وزير الرياضة الأسبق طاهر أبو زيد".